%0 Journal Article %T احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن %J اندیشه حقوقی معاصر %I مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه %Z 2783-1108 %A نامی, علیرضا %A نامی, حسین %D 2021 %\ 11/22/2021 %V 2 %N 3 %P 47-55 %! احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن %K احتکار %K جرم اقتصادی %K افساد فی الارض %K حکم حکومتی %K گران فروشی %R 10.22034/lth.2021.248595 %X احتکار یکی از جرایم مخرب اقتصادی است که سلامت نظام اقتصادی جامعه را در مواقع حساس و اضطراری به‌خطر می‌اندازد و دسترسی بیشترِ افراد جامعه به یک یا چند کالای خاص را با مشکل مواجه می‌کند. شرایطِ وقوعِ بزهِ احتکار این است که باید اولاً نگهداریِ کالا عمده باشد، ثانیاً قصد اضرار به جامعه یا گران‌فروشی وجود داشته باشد و ثالثاً مرجع ذی‌صلاح تقاضای عرضه کرده باشد. ماهیت احتکار، در نظر نگارنده، یک حکم حکومتی است، نه یک حکم شرعی و موضوع آن براساس صلاح‌دید حاکم تعیین می‌شود. در احتکار، قاعدۀ تسلیط با قاعدۀ لاضرر تزاحم پیدا می‌کند که ما قاعدۀ لاضرر را بر قاعدۀ تسلیط ارجح می‌دانیم. بزه احتکار در مواردی، با افساد فی الارض نیز هم‌پوشانی دارد که می‌توان محتکر را مفسد فی الارض نیز شناخت. این مقاله به‌دنبال حل اختلافات در ماهیت، موضوع و مقاصدِ وقوعِ بزهِ احتکار، مرجع قیمت‌گذاری کالای احتکارشده و مقایسۀ این جرمِ اقتصادی با افساد فی الارض است. %U https://www.lthjournal.ir/article_248595_e0f27709155322435e6e21dfbbca9259.pdf