ORIGINAL_ARTICLE
حدود صلاحیت قانونی شورایعالی امنیتملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی
امروزه امنیت اقتصادی، بهعنوان یکی از ابعاد تشکیلدهندۀ امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، بهنحویکه اثر بهرهمندی از قدرت اقتصادی، همتراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقولۀ امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابلطرح است و سطح ملی آن با مقولۀ امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهترتیب مقام رهبری (با توجه به دارا بودنِ جایگاه ولایت مطلقۀ امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (بهعنوان بالاترین مرجع جمعیِ اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهمترین ارکان تصمیمساز و اثرگذار در این رابطه هستند. با توجه به این موضوع، شناخت حدود صلاحیتهای قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینۀ امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار میگیرد. این تحقیق بهصورت کتابخانهای و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شدهاست. نتایج حاصل از این تحقیق علاوهبر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالشها در تشخیص حدود صلاحیتها، بیانگرِ جایگاه ویژۀ شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیمهای مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردنِ اصولِ اقتصادیِ مندرج در قانوناساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب میشوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردنِ مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.
https://www.lthjournal.ir/article_248308_1aefb8adf8351394f158b8f8be116236.pdf
2021-07-23
1
18
10.22034/lth.2021.248308
امنیت
قانون اساسی
امنیتملی
امنیت اقتصادی
شورایعالی امنیتملی
حسین
باقری زرین قبائی
zarrin1386@yahoo.com
1
دکترای تخصصی حقوق عمومی، ایران.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
راهکارهای جرم شناختی ملی و بین المللی در کاهش موقعیت های جرم زا در قبال بزه دیدگی زنان
وقوق جرم و خشونت برعلیه زنان و دختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمانهای بینالمللی را به خود معطوف داشتهاست. سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان در سطوح کلان میتوانند نقش بزرگی در زمینة جلوگیری از بزه دیدگی و خشونت علیه زنان و از بین بردن عوامل جرمزا ایفا کنند. افتتاح خط تلفن ثابت برای دسترسی شبانهروزی زنان خشونتدیده، افزایش حضور مددکاران اجتماعی در کلانتریها، به کارگیری افسران زن متخصص در نیروهای پلیس و افزایش اختیارات اورژانس اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند در کاهش خشونت و وقوع جرم علیه زنان در سطح ملی و بین المللی مؤثر باشند. مطالب این تحقیق از طریق مطالعه کتابهای موجود (روش کتابخانهای) که در این زمینه جمعآوری شده است و همچنین روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی میباشد. افزایش میزان خشونت علیه زنان با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان زنان خشونتدیده و همچنین نقش مهم و کلیدی زنان در خانواده و جامعه، ضرورت بهکارگیری تدابیر و اقدامات حمایتی را از زنان بیان میکند.بر اساس یافتههای جرمشناختی و بزهدیدهشناختی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه باعث کاهش خشونت علیه زنان میشود. تلاش برای کاهش فرصتهای مجرمانه و حذف وضعیتهای مساعد ارتکاب جرم، در کنار اصلاح ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر خواهد بود.
https://www.lthjournal.ir/article_248293_318c73d41844f16e41662f3f0ea73488.pdf
2021-06-22
19
31
10.22034/lth.2021.248293
زنان
موقعیتهای جرم زا
بزهدیدگی
جرمشناختی
خشونت
شهلا
گل پرور
shahla_golparvar@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد آیتا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
LEAD_AUTHOR
محمد
نبی پور
abipoyr_m@yahoo.comn
2
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شمال (آمل)، آمل، ایران.
AUTHOR
حسن
حاجی تبار
drhajitabar@yahoo.com
3
استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
امکان سنجی مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به جرایم منافی عفت در پرتو نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه
وجود وصف مهم و اساسیِ آمره بودن در قواعد حاکم بر صلاحیت، تضمینی برای اِعمالِ صحیحِ حاکمیتِ دولت در معنای عام و همچنین برقراری عدالت در عرصههای مختلف تقنینی، قانونی، قضایی و اجرایی است. به همین دلیل، رعایت قوانینِ ناظر بر اجرای صحیحِ قواعدِ صلاحیتْ امری است مهم که میبایست مورد توجه دستگاههای مختلف، از جمله محاکم قضایی، قرار گیرد. این در حالی است که وجود برخی شرایط خاص و استثنایی سببِ نقضِ قواعدِ صلاحیتِ محاکمِ کیفری میشود، که به آن «استثنائات صلاحیت» گفته میشود. در این میان، نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، به شمارۀ ۲۴۶۲/۹۳/۷، حکایتکنندۀ استثنائی دیگر برای عدول از قواعد صلاحیت است که فاقد مبنای قانونی میباشد و بهموجب آن، امکان مداخلۀ نهاد دادستانی یا دادسرا نسبتبه جرائم منافی عفتی که بهموجب قانون، صلاحیت رسیدگی به آنها در اختیار دادگاههای کیفری قرار گرفتهاست فراهم میگردد بر این اساس، با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم در جرائم موضوع مادۀ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مفاسد و مصالح آن، امکان دخالت در صلاحیت دادگاه توسط دادسرا، آنهم به قدر متیقن و کافی، وجود دارد. بنابراین درصورت احراز برخی شروط، مانند وجود ضرورت و فوریت برای اقدام مداخلهجویانۀ دادسرا و همچنین نبودِ قاضیِ کشیک در دادگاه جهت صدور دستور لازم، میتوان جواز مداخلۀ دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری، نسبتبه جرائم منافی عفت را مورد پذیرش قرار داد.
https://www.lthjournal.ir/article_248309_e8e48aa210bfb025ea7d267c80fd2ab7.pdf
2021-06-22
33
43
10.22034/lth.2021.248309
نظریه مشورتی اداره حقوقی
ضرورت و فوریت
ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
جرایم منافی عفت
استثنائات صلاحیت
علیرضا
زارعی
alireza.shahidzarei@gmail.com
1
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
لزوم نگارش مبایعهنامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی
یکی از دعاوی مهمْ دعاوی ملکیِ ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، بهدست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، میتوان از حجم پروندهها در این حوزه کاست. متأسفانه قانونگذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثارِ زیانبارِ تنظیمِ مبایعهنامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینۀ نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کردهاست. لذا پرسش اساسیِ این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیشگیری میکند؟ با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، این مقاله برای پیشگیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارائۀ راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفینِ عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، بهمنظور نگارش مبایعهنامه انجام میپذیرد. نتایج پژوهش نشان میدهد بسیاری از دعاوی ملکیْ ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعهنامه بهدستِ افرادِ متخصصِ حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیشگیری از این دعاوی یا کاهش آنها میشود و مشاورانِ مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفاً نقش واسطهگری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعهنامه را ندارند.
https://www.lthjournal.ir/article_248310_fa105905ac68d19138ad4dfb4af1ff76.pdf
2021-06-22
45
58
10.22034/lth.2021.248310
مبایعه نامه
وکیل دادگستری
سردفتر اسناد رسمی
کارشناس حقوقی
مشاور املاک
دعاوی ملکی
پیشگیری
حسن
خسروی
hkh.be82@yahoo.com
1
دانشیار، حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسؤولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار
بازارگردان، بهعنوان یکی از فعالان بازار اوراق بهادار، میتواند نقش بسزایی در کنترل بازار و نقدشوندگیِ آن داشته باشد. تعهدات و تکالیف این شخص در راستای انجام بازارگردانی، اصولاً دربرابر سه دسته از اشخاصْ ممکن و متصور است: دربرابر بورس، دربرابر سرمایهگذار (طرفِ قراردادِ تأمینِ مالیِ بازارگردانی) و دربرابر سهامداران و سرمایهگذاران در سهام موضوع بازارگردانی. احراز مسئولیت بازارگردان دربرابر هریک از اشخاص اخیرالذکر، مستلزم بررسی نوع رابطۀ حقوقی میان آنهاست. بر این اساس، چنانچه وجود قرارداد میان بازارگردان و هریک از این اشخاص محرز شود، مسئولیت بازارگردانْ تابع شرایط مسئولیت قراردادی است. در غیر این صورت، مدعیِ ورودِ زیان باید شرایط و ارکان مسئولیت مدنی غیرقراردادی را اثبات کند تا خسارت او جبران شود. همچنین در رابطۀ قراردادیِ بازارگردان باید با لحاظ اینکه تعهداتش در زمرۀ تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه، جنبۀ اثباتی قضیه را بررسی کرد و او را مسئول جبران خسارت قلمداد نمود.
https://www.lthjournal.ir/article_248306_f4c720eeccf7b1a31eee0f6af4e7e8db.pdf
2021-06-22
59
73
10.22034/lth.2021.248306
بازارگردان
سرمایهگذار
بورس
ثالث
سهامدار
نیما
علیجان نژاد
nimaalijan@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
LEAD_AUTHOR
حمید
ابهری
hamid.abhary@gmail.com
2
استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رابطه قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی
قاعدۀ نفی سبیل از ذیل آیۀ 141 سورۀ نساء مستفاد میگردد: «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ و هیچ گاه برای کافران نسبتبه اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد بود.» مسئلۀ این تحقیق آن است که درصورت تعارض میان قاعدۀ نفی سبیل و قاعدۀ آمرۀ بینالمللی، کدام یک مقدم است؟ قاعدۀ آمرۀ بینالمللیِ مبیّنِ توافقِ جمعیِ کشورها در حدی است که غیرقابلتغییر است و تنها با قاعدۀ آمرۀ بینالمللیای با همان «عمومیت» و «کلیت» میتوان آن را تغییر داد. در صورتی که قاعدۀ آمرۀ بینالمللی منبعث از کتاب و سنت و منطبق یا هماهنگ با مبانی شرعی و دینی باشد، تنافیای با قاعدۀ نفی سبیل ندارد، اما در صورتی که مبنای قاعدۀ آمره تنها عرف عقلا یا توافقِ جمعیِ کشورها باشد، ممکن است مفاد آن با نفی سبیل در تضاد قرار گیرد. در این پژوهش، احتمالات ورود، حکومت، تخصیص یا تخصص میان قاعدۀ نفی سبیل با قاعدۀ آمرۀ بینالمللی مورد بررسی قرار گرفتهاند و تقدمِ قاعدۀ نفی سبیل بر قاعدۀ آمرۀ بینالمللی، در هر صورت، از منظر کشور اسلامی، مورد تأکید قرار گرفتهاست.
https://www.lthjournal.ir/article_248307_7a5146784aa2263048ac0f4d301f6b93.pdf
2021-06-22
75
86
10.22034/lth.2021.248307
قاعده نفی سبیل
قاعده آمره بین المللی
حقوق اسلام
حکومت
ورود
علیرضا
ابراهیمی
ali110qom@yahoo.com
1
استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران.
LEAD_AUTHOR