ORIGINAL_ARTICLE
بازشناسی سیاست جنائی بزهدیدهمدار در جرائم منافی عفت
حمایت از بزهدیدگان اعمال و رفتارهای منافی عفت به عنف یا تهدید، رویکرد نوین متأثر از دیدگاههای اخلاقی بر بزهدیدشناسی را پیشروی بزهدیدهشناسان قرار داده است. این بزهدیدگان با مشکلات بیشتری چون بزهدیدگی مکرر، بزهکاری در آینده، انواع بیماریهای روحی و جسمانی روبهرو هستند. تعیین جایگاه بزهدیده بهمنزلة نخستین گام بهمنظور احقاق حقوق وی و احیاء و تثبیت موقعیت و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نقش بهسزایی را ایفا خواهد کرد. امروزه با ظهور علم بزهدیدهشناسی متعاقب مکتب عدالت ترمیمی، بزهدیده، دیگر بهعنوان رکن مخفی جرائم بهشمار نیامده و جایگاه واقعی و حق وی، در حاشیه نگاه داشته نیست؛ ازایننظر شاهد رویکرد سیاست جنائی متفاوتی نسبت به قربانیان جرائم منافی عفت به عنف، از گذشته میباشیم. پرسش اصلی آن است که قوانین و مقررات ما تا چه اندازه نگاهی حمایتی و بزهدیدهمدار در جرائم منافی عفت به عنف دارند؟ نوشتار حاضر، طیف اجمالی از جایگاه بزهدیده در جرائم منافی عفت به عنف در فرایند تکوین پدیدة مجرمانه تا بررسی ادله و گونههای مختلف حمایتی مورد نیاز او در بر میگیرد. نتایج تحقیق پیشرو نشان میدهد که قانونگذار در قوانین کیفری ایران با الهام از ادله و مبانی فقهی حمایتی از بزهدیدگان جرائم منافی عفت به عنف و با بهرهگیری از آخرین یافتههای علم جرمشناسی، توجه خویش را بیش از پیش به بزهدیده و طرق جبران خسارت از وی، معطوف داشته است؛ لکن با این وجود خلاءها و چالشهای عدیدهای در این زمینه به چشم میخورد؛ ازاینرو نیازمند اتخاذ سیاستهای خاص جرمانگاری و به تبع آن کیفرانگاری حمایتی و تأکید اساسی بر سازوکار جبران خسارتهای مادی، معنوی و روانی وارد بر بزهدیدگان این جرائم میباشیم.
https://www.lthjournal.ir/article_242503_2033ca25808a1b50253bd918b32e97dc.pdf
2021-03-21
1
14
سیاست جنائی
بزهدیدهمدار
جرائم منافی عفت به عنف
سید رضا
احسان پور
ehssanpour@gmail.com
1
گروه حقوق کیفری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
LEAD_AUTHOR
نصر الله
حقیقی
2
گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فقهی و حقوقی مالکیت اراضی اشخاص، در اثر پیشروی آب دریا
تحصیل مالکیت و زوال آن در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر اسباب خاص و معین است. درهمین زمینه قانون مدنی در مادة 140 چهار سبب برای تحصیل مالکیت نام میبرد که بهطریق اولی همان طرق سبب انتقال ملکیت نیز هستند. از طرف دیگر احترام به مالکیت خصوصی اشخاص همواره مورد عنایت قانونگذار بوده و شالودة بسیاری از قوانین موضوعة حقوقی و کیفری را تشکیل داده است. نگارنده در این نوشتار در صدد تحلیل و بررسی ملکیت و وضعیت تصرف زمینهایی است که مالک و متصرف خاص داشته، اما زمین مذکور بهدلیل پیشروی آب دریا، دریاچه و یا رودخانهها، به زیر آب رفته و امکان از بین بردن وضعیت حادث و تحصیل وضعیت سابق در حال حاضر میسر نیست. عمدهترین پرسشهای قابل طرح در زمینة مورد بحث این است که آیا وضعیت حادث سبب زوال مالکیت مالک زمین میشود؟ آیا اشخاص همچنان بر آن املاک مالکیت دارند؟ مثلاً میتوانند با تجهیزات روز روی آب دریا در محدودة مالکیت خود احداث بنا، یا استفادة دیگری کنند؟ یا این که مالکیت خصوصی زایل شده و با توجه به اصل 45 قانون اساسی املاک مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخیر چنانچه در سالهای آتی آب دریا پسروی کند، آیا اشخاص براساس مالکیت سابق خود، میتوانند ادعای مالکیت کنند. درنتیجه با توجه به تحقیق بهعمل آمده اگر در منطقة ساحلی دریا پیشروی کند، بهگونهای که برخی اراضی، منازل و حتی محل کسب عدهای زیر آب رود، در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی، حمایت از اموال عمومی بهوجود میآید.
https://www.lthjournal.ir/article_242504_0e053cf27c9a9f26cc59f5537d037d30.pdf
2021-03-21
19
30
مالکیت
اراضی
انفال
ثروتهای عمومی
اموال خصوصی
مهدی
محمدیان امیری
mrmyaali@gmail.com
1
گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.
LEAD_AUTHOR
سید یوسف
موسوی انیجدان
2
گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی، آمل، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسة آن با حدود
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصرة 2 مادة 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و مادة 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بیآنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصرة 2 مادة 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بیآنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیمبندی جدیدی از جرائم مواجه میشویم که در قانونگذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقهای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسة آن با حدود و تفاوت آنها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاقنظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.
https://www.lthjournal.ir/article_242540_26879cb08dcec2475969e4cf0f8cd0f1.pdf
2021-05-22
31
48
تعزیر
حدود
تعزیر منصوص شرعی
اصل قانونی بودن حقوق جزا
جواد
حبیبی
javad.habibi@qaemshahriau.ac.ir
1
گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تطبیقی اجرتالمثل ایام زوجیت در قانون مدنی با فقه اهل تسنن
یکی از حقوق ویژه که فقه و قانون برای زنان در نظر گرفته است، اجرتالمثل ایام زوجیت است. فقهای مذاهب اسلامی، در بسیاری از کتب فقهی در اشکال و ابواب مختلف به طرح مسأله اجرتالمثل ایام زوجیت پرداخته و مبنای فقهی اجرتالمثل را بر قاعده احترام مال مسلم بنا نهادهاند. بر این اساس، و به اقتباس از مبانی فقهی، این حق در قوانین ایران، از جمله در ماده 336 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سال 1391، گنجانده شده است؛ با این وجود، به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطهای روشن در تعیین اجرتالمثل، نظرات کارشناسی مختلف ارائه میشود که در نتیجه، به صدور آرایی متفاوت از دادگاهها منجر میشود. لذا برای کمک به رفع موانع و چالشهای اجرای آن در قوانین، با توجه به این نکته که اجرتالمثل ایام زوجیت در اصل یک بحث فقهی است، مطالعه تطبیقی مبانی اجرتالمثل در فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای کمک به رفع نواقص اجرایآن ضروری به نظر میرسد. لذا تحقیق حاضر، بر اساس این فرض و با روش تحلیلی ـ توصیفی به مطالعه تطبیقی منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت در این زمینه پرداخته است. تحقیق حاضر نشان میدهد؛ هر چند بابی مستقل در زمینهاجرتالمثل و میزان حقالزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده زنان قرار نمیگیرد، در کتب و منابع فقهی وجود ندارد، اما میتوان به برداشتی جامع و منطبق با شرایط جامعه، از منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای دستیابی به ساختار مناسب برای تصویب و اجرای قوانین در این زمینه دست یافت.
https://www.lthjournal.ir/article_242545_b62502bc33793ea2d7bbdba88efb2021.pdf
2021-03-21
49
62
اجرتالمثل
حقوق زنان
قانون
مبانی فقهی
مطالعه تطبیقی
نسیم
نصر اللهی
n_nasim58@yahoo.com
1
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران.
LEAD_AUTHOR
علیرضا
شریفی
2
گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسؤولیت کیفری شرکتهای تجاری در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تأکید بر اقدامات شرکت آمریکایی بلکواتر در عراق)
در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر حضور بازیگران غیردولتی در عرصههای مختلف بینالمللی هستیم. شرکتهای تجاری یکی از این بازیگران غیردولتی هستند که در عرصههای مختلف بینالمللی بهدنبال حضور گسترده و کسب سود میباشند. علیرغم اینکه مخاصمات مسلحانه از یکسو برای غیرنظامیان و ساکنان مناطق جنگی فاجعهای خانمانسوز محسوب میشود، از سویی دیگر برای شرکتهای تجاری فعال در حوزههای نظامی و امنیتی، فرصتی برای حضور و کسب منافع بسیار زیاد فراهم میکند. پس از سقوط دولت صدام در عراق، شرکتهای تجاری آمریکایی که در عرصههای نظامی و امنیتی فعالیت داشتند، وارد عراق شدند و در طی سالهای ناآرام پس از جنگ، اقدام به فعالیت گسترده در حوزة نظامی و امنیتی کردند. یکی از این شرکتها، شرکت بلکواتر است. فعالیت این شرکت معطوف به حوزههای امنیتی است. در طول انجام مأموریت بلکواتر چند حادثة مهم (ازجمله حادثة میدان نسور و بحران وضعیت زندان ابوغریب) در عراق رخ داد. در پژوهش حاضر مسؤولیتهای کیفری ناشی از حوادث مزبور و وضعیت شخص حقوقی و اشخاص حقیقی درگیر در این حوادث از منظر حقوق بینالملل کیفری مورد بحث قرار گرفته است.
https://www.lthjournal.ir/article_242887_ead085aeae9cfaae48e102c90fb2275a.pdf
2021-03-21
65
77
شرکتهای تجاری
اشخاص حقوقی
مسؤولیت کیفری
دولتهای ناتوان
ابراهیم
یاقوتی
yaghouti2010@yahoo.com
1
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
LEAD_AUTHOR
فرید
بیرانوند
faridbayranvand@gmail.com
2
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق بینالملل نوین و چالشی به نام استقلال دولتها
حقوق بینالملل در مسیر تکامل خود و آغاز دورة جدید، مرحلة همزیستی مسالمتآمیز را پشت سر نهاده و در حال عبور از عصر همکاری است. در این مسیر، مفاهیم جدیدی همچون ارزشها و منافع مشترک ظاهر شدهاند که ناظر به جامعة بینالمللی بوده و برخی از قواعد حقوق بینالملل را تحت تأثیر خود قرار دادهاند. موضوع اولویت بخشیدن به منافع جامعة بینالمللی نسبت به منافع فردی اعضا، محدود شدن تدریجی حاکمیت دولتها در عرصة روابط بینالمللی و آغاز عصر همبستگی بر محور کلیت جامعة بینالمللی را میتوان نتیجة این تحول دانست. ارزیابی قواعد حقوقی و اسناد بینالمللی در زمینة جایگاه استقلال و آزادی عمل دولتها در روابط بینالمللی به همراه سنجش اصل حاکمیت دولت در آئینة نظم نوین جهانی با ملاحظة منافع مشترک و تمرکز بر ارزشهای عالی جامعة بینالمللی بهعنوان یک واقعیتی عینی در قرن بیستویکم، موضوعی است که نوشتار پیشرو بدان خواهد پرداخت.
https://www.lthjournal.ir/article_242692_0e057f158b7f959bbd768b49647a4a2e.pdf
2021-03-21
79
94
اصل استقلال و حاکمیت دولت
جهانی شدن و نظم نوین جهانی
حقوق بینالملل نوین
ساختار سلسلهمراتبی حقوق بینالملل
نفع مشترک
عبد الله
رزاقی
razzaghy357@gmail.com
1
گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
LEAD_AUTHOR