%0 Journal Article %T حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی %J اندیشه حقوقی معاصر %I مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه %Z 2783-1108 %A باقری زرین قبائی, حسین %D 2021 %\ 07/23/2021 %V 2 %N 2 %P 1-18 %! حدود صلاحیت‌ قانونی‌ شورای‌عالی امنیت‌ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی %K امنیت %K قانون اساسی %K امنیت‌ملی %K امنیت اقتصادی %K شورای‌عالی امنیت‌ملی %R 10.22034/lth.2021.248308 %X امروزه امنیت اقتصادی، به‌عنوان یکی از ابعاد تشکیل‌دهندۀ امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به‌نحوی‌که اثر بهره‌مندی از قدرت اقتصادی، هم‌تراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقولۀ امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابل‌طرح است و سطح ملی آن با مقولۀ امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ترتیب مقام رهبری (با توجه به دارا بودنِ جایگاه ولایت مطلقۀ امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (به‌عنوان بالاترین مرجع جمعیِ اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهم‌ترین ارکان تصمیم‌ساز و اثرگذار در این رابطه هستند. با توجه به این موضوع، شناخت حدود صلاحیت‌های قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینۀ امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار می‌گیرد. این تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده‌است. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه‌بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالش‌ها در تشخیص حدود صلاحیت‌ها، بیان‌گرِ جایگاه ویژۀ شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردنِ اصولِ اقتصادیِ مندرج در قانون‌اساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب می‌شوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردنِ مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد. %U https://www.lthjournal.ir/article_248308_1aefb8adf8351394f158b8f8be116236.pdf